إختصاصات المجلس

تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسريع توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل وتحقيق استعمال أمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والمحافظة عليها والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.

ولهذه الغاية، وطبقا للفصل 140 من الدستور، فإن الجهة تمارس اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة لها من طرف هذه الأخيرة في إطار مبدأ التفريع. وقد خص الفصل 141 منه، الجهات والجماعات الترابية الأخرى بموارد مالية ذاتية وموارد أخرى مرصودة من طرف الدولة، ونص على أن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يجب أن يقترن بتحويل الموارد المطابقة له.

كما نص الدستور أيضا، على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات ولفترة معينة، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، وتخصيص صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بينها.

وقد حدد القانون التنظيمي 111.14 الاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة وكذا الاختصاصات المنقولة من طرف الدولة في مواده من  80 إلى 95.