بطاقة تعريفية

تضم جهة الداخلة وادي الذهب شريطا ساحليا يبلغ طوله 667 كلم مربع ويزخر بثروات سمكية مهمة ومتنوعة، مما يجعلها واحدة من أغنى مناطق الصيد البحري بالمغرب. وتتميز الجهة بخليج بحري تقدر مساحته ب 400 كلم مربع وبطول 37 كلم، ويحمل إعترافا دوليا ضمن اتفاقية “رامسار” كمنظومة بيئية تمتاز بثلاث تصنيفات إيكولوجية وبيولوجية ذات أهمية كبرى، كما يعتبر شريان الحياة لأنواع عديدة من الأسماك والرخويات وللآلاف من الطيور المائية. وتتوفر الجهة كذلك على خليج “سينترا” وسبخة “امليلي” اللذين يتميزان بتواجد الأسماك الصغيرة. وقد ساهمت جهة الداخلة وادي الذهب بنسبة 43 في المئة (من حيث الوزن) وبنسبة 33 في المئة (من حيث القيمة) من الإنتاج الوطني من الثروة السمكية خلال سنة 2018. وتمكن أسطول الصيد البحري، المكون من 24 وحدة للصيد في أعالي البحار و 193 وحدة للصيد الساحلي و 3 آلاف و 255 قارب للصيد التقليدي، خلال سنة 2018، من إنتاج ما مجموعه 587 ألف طن من الثروة السمكية بقيمة قدرت بحوالي 2.23 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المئة مقارنة بسنة 2017. وفي المجموع، يساهم قطاع الصيد البحري في تشغيل ما مجموعه 47 ألف شخص، بينهم 20 ألفا بشكل مباشر، موزعين على الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي 6 آلاف و 822 شخصا، والصيد التقليدي 11 ألفا، وتجارة السمك 594، وأنشطة الساحل 440، والصناعات السمكية نحو 7 آلاف و971، وسفن اتفاقية الصيد 760 شخص. ويستفيد القطاع بجهة الداخلة وادي الذهب من بنيات تحتية مهمة (مينائين وسوق للسمك و 6 قرى للصيد التقليدي وومركز للتأهيل المهني البحري ومركز جهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ويشمل القطاع 79 وحدة لمعالجة وتجميد السمك والمنتوجات البحرية، و 6 وحدات لإنتاج الثلج، و11 مزرعة لتربية الأحياء البحرية، و 3 وحدات لشحن القشريات حية وأربعة مراكز لشحن الصدفيات، ووحدة لإنتاج دقيق وزيت السمك غير الموجه للاستهلاك البشري. وفي ما يتعلق بتوزيع عمليات التفريغ حسب الأنواع في سنة 2018، تمثل الأسماك السطحية 95.04 في المئة من إجمالي عمليات تفريغ المنتجات السمكية على مستوى جهة الداخلة البحرية، ورأسيات الأرجل (2.64 في المئة)، والسمك الأبيض (2.16 في المئة)، والقشريات (0.07 في المئة)، والطحالب (0.06 في المئة)، والصدفيات (0.03 في المئة). ومكنت هذه المؤهلات البحرية المهمة من جعل المنطقة مركزا متميزا لجذب رجال أعمال ومقاولين يتطلعون للاستثمار في قطاع الصيد البحري، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة إنجاز عدة مشاريع مكنت من تطوير الآليات والبنيات في هذا القطاع الواعد، الذي يعد أحد الدعامات الرئيسية للنسيج الاقتصادي بالجهة. وتمكن أسطول الصيد البحري على مستوى الجهة، المكون من 26 وحدة للصيد في أعالي البحار و3.273 وحدة للصيد التقليدي و150 للصيد بالخيط و75 لصيد السردين، خلال سنة 2020، من إنتاج أزيد من 500 ألف طن من الثروة السمكية بقيمة إجمالية بلغت نحو ملياري درهم.

أضحت الجهة خلال السنوات الأخيرة، وجهة سياحية متميزة وواعدة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بفضل المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة ومجهودات المتدخلين ومهنيي القطاع وتطور المنشآت السياحية. وانتعش قطاع السياحة في السنوات الأخيرة بمدينة الداخلة، ما يؤكده عدد ليالي المبيت في الفنادق ومؤسسات الإيواء المصنفة التي انتقلت من 116 ألفا و 798 في سنة 2017 إلى 128 ألفا و 52 خلال سنة 2018. وبلغت الطاقة الإيوائية للفنادق بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال سنة 2018، ما مجموعه 1471 سريرا و 692 غرفة، بعدما لم تكن تتجاوز 260 سريرا و 130 غرفة سنة 2010. وتعتمد الوجهة السياحية للجهة على ركائز أساسية تتمثل في السياحة الرياضية (الرياضة المائية التي جعلت منها محطة من المحطات الكبرى على الصعيد الدولي)، والسياحة الاستكشافية والرحلات، والسياحة الاستجمامية، والسياحة الأثرية، والسياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات التي أضحت منطلقا أساسيا للسياحة بالجهة. وتعمل السلطات المحلية وفق رؤية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا جديدا، عبر إحداث عرض سياحي مبتكر يجمع ما بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية.

تمثل زراعة البواكر (طماطم وبطيخ وغيرها..)، التي تعد محور القطاع الفلاحي بجهة الداخلة وادي الذهب، تجربة فلاحية رائدة على صعيد الجهات الجنوبية للمملكة المغربية. وفي هذا الإطار، تشكل المساحات المسقية والبيوت المغطاة نموذجا يحتذى يعكس الجهود المحلية المبذولة التي نجحت في تحدي قساوة المناخ الصحراوي بالمنطقة. ويساهم المناخ المعتدل الذي يسود على طول السنة، والشريط الساحلي لخليج وادي الذهب، والتشجيعات التي تمنحها الدولة، فضلا عن تفاني مستغلي هذه الأراضي، أضحت هذه المساحات حقيقية بفضل تأهيل مساحة تقدر ب 500 هكتار من الأراضي القاحلة وتجهيزها بتقنيات حديثة. وعرف القطاع الفلاحي بالجهة، مؤخرا، ازدهارا كبيرا. وقد أتاحت هذه الإمكانيات المرتبطة بالجهود التي بذلتها الدولة في ما يتعلق بالحوافز، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تركيب وتجهيز العديد من وحدات الإنتاج للمحاصيل المسببة للاحتباس الحراري الموجهة للتصدير على مساحة 600 هكتار. وبفضل الظروف المناخية التي تتوفر عليها الجهة وخبرة المستثمرين، فإن عائدات التصدير المحققة مرضية للغاية، إذ بلغ الإنتاج في سنة 2018 أزيد من 60 ألف طن، وهو مخصص أساسا للتصدير نحو السوق الخارجية. كما أن الاستثمارات التي أُنجزت في مناطق إنتاج الخضروات، مكنت القطاع الفلاحي بجهة الداخلة وادي الذهب من أن تتبوّأ المرتبة الثانية بعد الصيد البحري من حيث مناصب الشغل، حيث ساهم القطاع في إحداث أكثر من 2.5 مليون يوم عمل في سنة 2018. وتتميز الفلاحة بالداخلة أيضا بتربية الإبل على الخصوص، بقطيع يتجاوز 35 ألف رأس ليتصدر التصنيف على المستوى الوطني، ويتم بشكل دوري تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة المربين حول طرق وسبل حماية صحة القطيع وتطوير إنتاجيته. كما تتميز الجهة بتربية الأغنام والماعز، حيث يبلغ عدد القطيع المسجل 70 ألف رأس. يصل الإنتاج الحيواني إلى 6 ملايين لتر من الحليب سنويا و 1500 طن من اللحوم الحمراء سنويا، مما يمكن من تلبية احتياجات الجهة في هذه المنتوجات. وعلى صعيد آخر، ساهم استقدام الأبقار في منطقة تاورطة (600 رأس) في تطوير نمط فلاحي مكثف، مما مكن من بلوغ إنتاج يناهز مليون لتر سنويا. كما تم إنشاء وحدات لتربية الدواجن في الجهة بإنتاج سنوي بلغ حوالي 450 طن/سنة. ولا يغطي هذا الإنتاج سوى 40 في المئة من احتياجات الجهة. فمنذ إدراج المنطقة ضمن مخطط “المغرب الأخضر”، حددت الجهة العديد من الأهداف القائمة أساسا على الرفع من مستويات إنتاج مختلف المنتجات، وتحسين جودة وظروف تسويق الإنتاج، وتثمين مياه الري، وإحداث فرص الشغل، فضلا عن تحسين مداخيل الساكنة القروية .